قسمت قبل

پس چه اتفاقاتي افتاد که شما را به تقابل با طبري کشاند؟

در شروع کار دیدم که به‌صورت خیلی محدود صحبت میکند و اطلاعاتی نمی‌دهد و در واقع چیزی ندارد که بگوید. جلسه دادگاه ۱۸ خرداد شروع شد و ۱۷ جلسه رسیدگی ادامه پیدا کرد. در دادگاه متوجه شدم مقررات دادرسی رعایت نمی‌شود. من به‌عنوان وکیل هم به خودم و هم به هیئت قضات تذکر دادم. عرضم این بود که این پرونده، پرونده ملی است. روزی نوادگان ما به‌عنوان موضوع مطالعاتی به این پرونده مراجعه خواهند کرد، اینجا من به‌عنوان وکیل سوگند یاد کرده‌ام، همینطور هیئت محترم قضات. گفتم این پرونده می‌تواند شاغول و شاخص و معیاری برای نشان دادن استقلال قوه قضائیه باشد، بنابراین جناب آقای رئیس اجازه بدهید من حرف‌هایم را بزنم و قانون هم رعایت شود.

متأسفانه متوجه شدم که من با استانداردهای چندگانه مواجه هستم. اولین مطلبی که متوجه شدم، این بود که دیدم به سراغ ماده قانونی رفتند به نام ماده ۴ قانون تشدید مجازات. در این ماده، حبس ابد و اعدام پیش‌بینی شده است، به‌عنوان مفسد فی‌الارض و کسانی که جرم ارتکاب شبکه ارتشاء و رهبری شبکه دارند. در این ماده قانونی پیش‌بینی شده که حبس ابد یا اعدام دارد. ولی از یک طرف به این نکته پی بردم که فعل و رفتاری که به موکل انتساب می‌دهند، انطباق درستی با این ماده قانونی ندارد. این یک نکته.

نکته بعدی، متوجه شدم ۲۲ نفر را به‌عنوان متهمین در دادگاه حاضر کردند، درصورتی‌که در مورد پنج‌نفرشان می‌توان گفت که متهم اصلی و بلاواسطه بودند. مابقی کسانی بودند که با چند واسطه به نوعی مرتبط می‌شدند. متوجه شدم اگر این دادگاه به مفهوم واقعی خودش، می‌خواست کار رسیدگی را آغاز کند، می‌بایست حداقل پرونده معروف به شهرداری لواسان که اعضای سابق شورای شهر لواسان، شهردار وقت لواسان و برخی مسئولین لواسان متهم پرونده بودند، در همین دادگاه رسیدگی می‌شد. یا پرونده آقای حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت باید اینجا مطرح می‌شد؛ چرا که جزء تخلفات و اتهامات آقای طبری بود. اما با این عنوان در کیفرخواست که این پرونده‌ها به‌عنوان بخش دومی از پرونده است که در دادسرا همچنان مفتوح و مطرح است و رسیدگی خواهد شد، این پرونده در این دادگاه مطرح نشد.

اتهام اصلي طبري چه بود؟ اختلاس، دزدي، رشوه؟

اتهامات متعدد بود. یکی تشکیل شبکه و رهبری شبکه ارتشاء بود. اتهام بعدی، اعمال نفوذ نزد مراجع غیرقضایی و قضایی. عمده اتهامات این بود ولی گسترده و متعدد. ۲۴ اتهام داشت ولی فرعی‌ها را هم اگر حساب کنیم، قریب به ۷۰ مورد می‌شد.

نکته سوم اینکه متوجه شدم شخصی که نسبت به دادگاه پیگیری خاصی دارد و عملاً پشت قضیه است، آقای غلامحسین اسماعیلی است. درحالی‌که ایشان در ارتباط مستقیم با قضیه زمین‌های کلاک لواسان خودش در مظان اتهام است. اما نامی از ایشان در پرونده نبود. یکی از دلایلی که ما را در لاک دفاعی برد و ما آن زمان با خوش‌بینی که نسبت به موکلم داشتم، رسیدگی دادگاه را منصفانه نمی‌دیدیم، همین ماجرا بود؛ چرا که اگر منصفانه بود، باید آقای اسماعیلی هم پاسخ می‌داد و طبعاً اعتماد مردم و افکار عمومی به قوه قضائیه بیشتر جلب می‌شد و شاید در آن‌صورت با مشکلاتی که امروز هست مواجه نمی‌شدیم.

يعني شما معتقديد حکم اوليه ۳۱ سال حبس براي طبري غيرمنصفانه بوده؟

آنچه را که عرض می‌کنم درباره شکل دادرسی و شکل موضوع در ان مقطع است. ولی در ماهیت امر الان، هم اعتقاد شخصی بنده و هم اعتقادات اقناعی و حرف‌های بنده این است که آقای اکبر طبری در تمام موارد بلااستثنا و به تمام معنا مجرم است و من چنین مجرمی در سطح کشور با آن حجم وسیع در طول مدت ۲۱ سال وکالت خودم ندیده‌ام. منتهی دقت کنید که همین ایرادات شکلی بود که منجر به این شده که الان می‌شنویم آقای اکبر طبری آزاد شدند، یا حکمشان از ۳۱ سال به ۱۲ سال تخفیف خورده. دلایلش را در ادامه عرض خواهم کرد.

از نقش آقاي اسماعيلي در دادگاه مي‌گفتيد.

بله، من متوجه شدم آقای غلامحسین اسماعیلی خیلی تأثیرگذار هستند تا اینکه مدرکی به‌دست آوردم از دستور قضایی پنج صفحه‌ای آقای اسماعیلی در زمانی که رئیس کل دادگستری وقت استان تهران بودند. برای همین در جلسه مطرح کردم که آقای غلامحسین اسماعیلی به‌عنوان مطلع باید در دادگاه حاضر شوند. اما این کیفیت دفاعیات ما و اعتراض ما به دادگاه، نتیجه معکوس می‌داد! وقتی که نزدیک‌تر می‌شدیم به مسئولیت‌های آقای اسماعیلی متوجه می‌شدیم که تلاش برای پایان دادن دادگاه بیشتر شده است که هرچه زودتر دادگاه تمام شود.

آن دستور ۵ صفحه اي درباره چه موضوعي بود و چه ارتباطي با اتهامات طبري داشت؟

اتهام اولیه آقای طبری که ۱۷ تیرماه سال ۱۳۹۸ بازداشت شدند، مراودات ناسالم بین ایشان و آقای رسول دانیال‌زاده و اشخاص دیگر بود. این اتهام، همان اتهامی بود که در سال ۹۵ در مناظره‌ای بین آقای زاکانی و آقای تاجزاده مطرح شد و پس از گذشت یک سال منتهی به قرار منع تعقیب آقای اکبر طبری و دانیال‌زاده شد. در این فاصله اتفاقاتی می‌افتد که ضابطین سازمان اطلاعات سپاه متوجه می‌شوند که در منع تعقیبی که آقای طبری در سال ۹۵ گرفته است، اتفاقی رخ داده و تقلبی صورت گرفته است؛ که صحیح هم بود.

در عین حال، یکی از اتهامات طبری تشکیل شبکه ارتشاء و رهبری شبکه بود. وقتی بازداشت می‌شود، ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه برایشان صادر می‌شود. در عین حال در بند ۲ الف بازداشت می‌شود. در اواسط تحقیقات در مرحله دادسرا، آن‌طور که نماینده دادستان هم در جلسه دادگاه مطرح کرد، وقتی بحث تهاتر ملک کریم‌خان با سه آپارتمان برج روما پیش آمد، بازپرس پرونده و ضابطین می‌گویند ما صحبت از ساختمان ۱۲ طبقه‌ای می‌کنیم اما زمین آن از کجا آمده؟ این قضیه مربوط به اواسط تحقیقات مرحله دادسراست که کار هنوز به دادگاه نکشیده. وقتی رسیدگی می‌کنند می‌بینند منشأ این زمین از ناحیه آقای حسن نجفی است، همان مالک کلاک لواسان که با چند دست از طریق فرهاد مشایخ، نماینده یا وکیل مدنی آقای حسن نجفی به آقای اکبر طبری انتقال داده شده است. سیصد متر زمین عرصه‌ای که بر روی آن ساخت و ساز شده است و این را با آقای دانیال‌ز‌‌اده تهاتر کردند.

اینجا بود که باب قضیه لواسان باز شد و با پیگیری‌ای که می‌کنند نقش قاضی منصوری مشخص می‌شود و منجر به بازداشت آقای غلامرضا منصوری می‌شود. ظاهراً اتفاقاتی رخ می‌دهد که در این فاصله ایشان را آزاد می‌کنند و به بهانه مداوا به خارج از کشور هدایت می‌شوند.

چه کسي منصوري را به خارج از کشور هدايت مي‌کند؟ هدف چه بود؟ اين مسئله هم خيلي مهم است.

در جلسه اول یا دوم دادگاه متوجه شدیم اتفاقی برای آقای منصوری رخ داده است. قبل از آن به ما گفته بودند که از اتهامات آقای طبری این بود که همواره در دفتر خودش در پل رومی در حوزه قوه قضائیه مرتب با آقای منصوری، آقای حسن نجفی و آقای مشایخ، جلسات متخلفانه می‌گذاشت. آقای مشایخ هم می‌گفت که بله ما جلسات متخلفانه داشتیم. انتخاب آقای طبری برای همین بود که این کارها را بکنیم؛ ایشان معرف ما بودند و دست ما را در دست آقای منصوری گذاشتند. به همه اینها اقرار کرد و تخفیف حکمش را هم از این اقرارها گرفت.

ولی بعد از اتفاقی که برای آقای منصوری پیش آمد، یک‌باره از ما خواستند که شما راجع به آقای منصوری دیگر اظهارنظر نکنید. آقای مشایخ زد زیر حرف‌های قبلی و گفت که روح آقای طبری هم خبر ندارد. خلاصه باعث شد که از آقای منصوری دیگر حرفی نزدیم ولی آقای منصوری، قاضی اجرای احکام همین ماجرای لواسان بود و با آقای غلامحسین اسماعیلی و آقای طبری کلاً با هم مسئول و دوست بودند و باید پاسخگو می‌بودند. الان خللی وجود دارد و آن اینکه در مسئله لواسان، آقای منصوری و آقای اسماعیلی پاسخی ندادند و پرونده خلأ دارد. تصور من این است که اگر منصوری به دادگاه می‌آمد چیزی بر اتهامات طبری افزوده نمی‌شد و از آنچه که بود بیشتر نمی‌شد. اما اتهاماتی متوجه اشخاص دیگری می‌شد که باید رسیدگی شود. همین موضوع باعث شد که پرونده که داشت به نحو صحیحی ادامه پیدا می‌کرد، زودتر جمع شد؛ که اگر این‌طور نمی‌شد مثلاً باید به‌جای ۱۷ جلسه، ۳۰ جلسه ادامه پیدا می‌کرد.

برگرديم به پرونده طبري که از اين نقطه به پرونده لواسان پيوند مي‌خورد.

بله. با این موضوع، سایر اتهامات حول و حواشی پرونده لواسان مطرح می‌شود که به اتهامات آقای طبری اضافه شد. رشوه‌هایی که از سر قضیه لواسان از آقای حسن نجفی دریافت کرده؛ اینجا وارد پرونده می‌شود و به دادگاه می‌آید.

زمانی که پرونده در دادسرا مطرح بود، یک اتفاق عمدی یا سهوی می‌افتد و آقای شیخی را هم‌اتاقی آقای طبری در بند ۲ الف بازداشتگاه اطلاعات سپاه می‌کنند.

آقاي شيخي کيست؟

شیخی عضو شورای شهر لواسان و متهم دوم پرونده معروف لواسان بود. به من اطلاع رسید که یک چنین شخصی هم‌اتاقی طبری شده است. گفتم به طبری پیام بدهید که احتمالاً برای تخلیه اطلاعاتی آمده است. دقیقاً هم هدف تخلیه اطلاعاتی بود اما آقای طبری توانسته بود او را با خودش همراه کند یا اصطلاحاً به‌جای اینکه شیخی مخ طبری را بزند، طبری مخ شیخی را زند!

چطوري اين کار را کرد؟

آقای شیخی متهم بود و مشکلات داشت، از همانجا با آقای طبری که ظاهراً در این زمینه حرفه‌ای هستند، آمدند با همدیگر قرار گذاشتند. من عرض خواهم کرد که در کجا آمدند جبران کار آقای شیخی را انجام داد. اینجا آقای شیخی، یک‌سری اطلاعات می‌دهد به طبری. ازجمله تصمیم قضایی رییس دادگستری تهران درباره املاک و زمین‎های لواسان بود که آقای طبری در زندان از آن اطلاع نداشت، یا اگر هم اطلاع داشت، چون یک فرد بازداشت‌شده‌ای بود و دستش از هر کجا کوتاه بود هرگز به آن دسترسی نمی‌توانست داشته باشد. آن دستورالعمل یا ابلاغ قضایی ۱۲ آبان ۱۳۹۵ آقای غلامحسین اسماعیلی است که به آقای مرادی، شهردار وقت بخش لواسانات ابلاغ شده بود.

دستورالعمل و چطوري به دست شما رسيد؟ طبري به شما داد؟

خیر، طبری به آن دسترسی نداشت ولی اطلاع پیدا کرد و من را در جریان گذاشت. در حین برگزاری جلسات دادگاه، یک روز وارد دفترم شدم دیدم از زیر در این سند و بسیاری از اسناد دیگر را داخل دفتر من انداخته‌اند. از آن طرف آقای طبری در دادگاه حاضر شد و به من گفت که اسنادی به دستتان رسید به آنها استناد کنید. گفتم داستان چیست؟ جزئیات را برای من مطرح کرد. من هم اولین‌بار در دادگاه مطرح کردم؛ در جلسه سوم یا چهارم.

اين مدرک يا دستورالعمل قضايي چه بود؟

وقتی مقام معظم رهبری اطلاع حاصل می‌کنند که ساخت‌وسازهایی در حاشیه رودخانه در لواسان کنار سد لتیان که آب شرب تهران را تامین می‌کند، انجام می‌شود که بر آب شرب تهران اثر منفی دارد و برای برخورد با آن تذکر می‌دهند. دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنند به جناب آقای آیت‌الله آملی رئیس وقت قوه قضائیه. رئیس قوه قضائیه هم به آقای غلامحسین اسماعیلی که رئیس کل دادگستری وقت تهران بود، ابلاغ می‌کند. آقای اسماعیلی در این فاصله در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ آقای عزیزی رئیس دادگستری بخش لواسان را برکنار می‌کند و یکی از دوستان خودش به نام م.ش که آن موقع در شهرری یا ورامین بازپرس بودند را به سمت رئیس دادگستری بخش لواسان منصوب می‌کند. چیزی که مهم است تاریخ و فاصله کوتاه شش روزه بین ۱۸ مهر ۹۵ تا فاصله تاریخ صدور این دستورالعمل یعنی ۱۲ آبان ۹۵ است.

چرا اين فاصله زماني کوتاه مهم است؟

چون نشان می‌دهد پیش از تنظیم مصوبه قضایی ۵ صفحه‌ای توسط آقای اسماعیلی که در تاریخ ۱۲ آبان ۹۵ ابلاغ شده، تغییرات لازم در مدیریت قضایی لواسان را برای اجرای این دستور انجام داد و قاضی منصوری را قاضی اجرای احکام همین مصوبه کرده است.

مشکل اين دستورالعمل ۵ صفحه‌اي چيست؟

آقای اسماعیلی در آخر این ابلاغیه پنج صفحه‌ای اعلام می‌کند که: «تصمیم صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه، با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری یک تصمیم قضایی قطعی و برای تمامی نهادها، ادارات، سازمان‌ها و اطراف پرونده لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا بوده و هرگونه استنکاف از اجرای مصوبه مذکور و دستورات قضایی صادره بر مبنای آن، وفق ضوابط و مقررات قانونی قابل تعقیب کیفری خواهد بود». یعنی صراحتاً می‌گوید هر کسی از این تعدی بکند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. ».

«و به موجب رأی صادره، کلیه پرونده‌های قضایی مطروحه در مراجع قضایی با ملاک عمل قرار دادن آن، مختومه می‌گردد». یعنی با این دستور اگر پرونده مفتوحی با موضوع کلاک لواسان است، مختومه اعلام می‌شود.

«و در آینده نیز رأی صادره برای کلیه مراجع قضایی و اداری و شهرداری لازم‌الاتباع است و هرگونه ادعای مغایر با مفاد رأی مذکور قابل پذیرش و استماع نخواهد بود. ضمناً رئیس کل دادگستری استان تهران (منظور شخص خودش است) به‌عنوان مسئول قضایی اجرای این تصمیم تعیین گردیده و تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع قضایی و شهرداری با ابلاغ مصوبه از سوی این تصمیم تعیین گردیده و تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع قضایی و شهرداری با ابلاغ مصوبه از سوی ایشان موظف به اجرای مفاد آن می‎باشد». منظور خودشان هستند که آنچه بعداً من به‌عنوان مسئول مستقیم موضوع کلاک لواسان هرچه گفتم باید اجرا بشود. اینجا بود که آقای اسماعیلی، قاضی منصوری را قاضی اجرای احکام همین پنج صفحه می‌کند. وقتی می‌گوید قاضی اجرای احکام، منظورش اجرای همین حکم است نه چیز دیگر؛ هیچ رأی دیگری وجود ندارد، هیچ اجرای دیگری وجود ندارد تا آقای منصوری بخواهد قاضی اجرای احکام آن باشد. در ابتدای این دستور هم آمده که این تصمیم بر اساس نظر سه تن از قضات دادگستری حسب تذکرات مقام معظم رهبری اتخاذ شده و همین پنج صفحه معروف شده به یک فرمان حکومتی که در اصطلاح عامیانه یا عرفی به همین نام شناخته شد!

درحالي‌که اين احکام صادره رئيس دادگستري وقت تهران آقاي اسماعيلي است و نه حکم حکومتي!

در واقع به نوعی از مقام معظم رهبری هزینه کردند. متأسفانه از رئیس قوه قضائیه وقت هم در مسئله لواسان هزینه شده است. درحالی‌که آن سه نفر قاضی، یکی خود آقای اسماعیلی بود، یکی آقای شریعتی بود، یکی هم آقای منصوری.

کمي بيشتر توضيح بدهيد. چه اتفاقي افتاده بود که منجر به صدور اين دستورالعمل قضايي شد؟

این پنج صفحه موضوعش از این قرار است؛ کل زمین کلاک حدود صد هکتار بود. حالا کیفیت و کمیتش چطور بود بماند. فقط همین‌قدر که آقای طبری از همان ابتدا به‌واسطه یک حلقه ارتباطی به نام مهندس ایثاری از ابتدا تا انتها مقدمات و مراحل خرید زمین را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برای برادران نجفی مهیا کرده بود و با اعمال نفوذ طبری در شهرداری و در اداره ثبت و در شورای اسلامی شهر لواسان و در دیگر مراجع دولتی ابتدا آن اراضی در حریم شهر لواسان قرار گرفت و بعد کاربری آن از زراعی به ویلا باغ تغییر داده شد که میزان حق‌الزحمه اکبر طبری که تا کنون فاش شده، همان مبلغ هشت میلیارد و چهارصد میلیون تومان وجه دریافتی در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۵ و دو آپارتمان اداری از مجتمع سانا بلوار اندرزگو و قطعه زمین ۱۷۶۱ متری نجارکلای لواسان و زمین سیصد متری بلوار کریم‌خان

تهران و قطعه زمین ده هکتاری کشف شده اخیر در لواسان و ۴۲ هزار سهم شرکت سیمان خمسه و… بوده است.

بعد از اینکه در کمیسیون ماده پنج و ماده صد آمد در محدوده شهر و تغییر کاربری صورت گرفت، قاعدتاً شهرداری گفت نصف این مقدار بایستی به شهرداری تعلق بگیرد تا بتوانم سرانه را منظور کنم؛ پس نصف زمین به‌عنوان حق سرانه به شهرداری تعلق می‌گیرد.

وضعیت را مرور کنید؛ زمین زراعی به‌واسطه آن اعمال نفوذهایی که اکبر طبری صورت داده و به‌واسطه آن مهره‌ها و اشخاصی که داشته، آمده در حریم شهر لواسان، ابتدا شهرداری استنکاف می‌کند، بعد از استنکاف، مالک زمین‌ها می‌آید شکایت و به عبارتی دعوای حقوقی طرح می‌کند علیه شهرداری لواسان مبنی بر ایفای تعهدات و الزام به صدور مجوزهای لازم. هر حکمی که صادر می‌شود، بایستی به فاصله بیست روز از آن تجدیدنظرخواهی شود. اما در این فاصله یک رایزنی‌هایی صورت می‌گیرد و حسن نجفی مالک کلاک لواسان و شریکش احضار یا دعوت می‌شوند به نهاد بازرسی و آنجا با مهندسی که حاضر بوده جلسه می‌گذارند و توافق می‌کنند که شهرداری اعتراض نکند؛ شهرداری هم اعتراض نمی‌کند و آن رأی قطعی می‌شود. بر مبنای آن توافقات، شهرداری می‌آید پنجاه درصد را سند می‌زند به نام دولت یا به عبارتی به نام حقوق عامه و حقوق شهرداری.

ماجرا ادامه پیدا می‌کند تا اینکه گلایه رهبر معظم رهبری پیش می‌آید که منجر به آن دستور قضایی آقای غلامحسین اسماعیلی می‌شود. در این مقطع آقای غلامحسین اسماعیلی می‌آید یک تعداد قطعه از این پنجاه درصد دیگری که در اختیار مالکین بود و به ۲۵۰ قطعه دوهزار متری تفکیک شده بودند و به‌صورت شهرک درآمدند را اجازه می‌دهد؛ بخشی از قطعات حقوق محتسبه آقای حسن نجفی است و بخشی را می‌گوید که باید ابطال شود و به‌صورت زراعی تبدیل شود. البته به این‌صورت نوشته می‌شود، اما هیچ‌گاه عملی نمی‌شود.

در آن بخشی که توسط آقای غلامحسین اسماعیلی به‌عنوان حق شرعی و قانونی آقای حسن نجفی شناخته شد، ساخت‌وساز صورت می‌گیرد و بخشی را هم گفتند بروید ابطال کنید. در واقع از یک در مالکین قطعات را بیرون کردند و از یک در دیگر هدایتشان کردند که بروند اعتراض کمیسیون ماده صد بدهید تا این حکم را تحت‌الشعاع قرار بدهند. اعتراضات هم منحصراً می‌بایست به همان شعبه‌ای می‌رفت که رئیس دادگستری تهران یعنی آقای اسماعیلی رئیس آن بود.

می‌آمد تصمیم می‌گرفتند با پنجاه میلیون، صد میلیون جریمه صوری، دوباره آنچه که نوشته شده بود را ملغی و ساخت‌وساز صورت می‌گرفت. بعضی‌ها موفق شدند ساختند و بعضی‌ها در این اواخر نیمه‌کاره رها کردند. اما ساختار شهرک به‌واسطه این رویه ایجاد شده است.